الشهادة الادارية التي تحوم حولها الشبهات بابن جرير في فصولها الاخيرة استئنافيا .
عاشت احدى قاعات المحكمة الابتدائية بابن جرير صباح الاربعاء 30اكتوير 2019 لحظات دراماتيكية،
مع بداية اسدال الستار استئنافيا عن محاكمة العضوة السابقة بالمجلس الجماعي لابن جرير والعضوة الحالية بالجهة ز/ غ ، بعد ادانتها ابتدائيا في اوقات سابقة باربعة اشهر حبسا نافذا على اثر شهادة ادارية، منحتها لمالك مؤسسة تعليمية ترى فيها انها مستوفية للشروط الصحية والعمرانية ، والحقيقة انها ليست سوى خربة هرمة ومرتعا للقطط والكلاب الضالة !! جلسة الاربعاء حاول فيها دفاع المتهمة خلط الاوراق مرة بالطعن في بعض القرارات ان تواريخها مزورة ، ومرة اخرى باعطاء امثلة لحالات مشابهة عاشتها جماعة ابن جرير دون ان تثير ضجة ! مما اثار نوعا من الاستغراب والاستفهام لدى الحضور والمتتبعين لهذه المحاكمة ، هذا التخبط في دفاع المتهمة التقطه المشتكون واعتبروا هذه المداخلات هي نوع من التمويه وتحريف مسار القضية وخلط الاواق ، فتزوير التواريخ يمكن ضبطتها بطريقة سريعة بعد ان تأمر الرئاسة باجراء خبرة تقنية في الموضوع ، العذر الثاني ان هناك حالات مشابهة، فالترخيص او الشهادة الادارية في هذه القضية المعروضة الان ، يهم دفترا للتحملات والامتثال له وتطبيقه بحذافره ومراعاة لملاحظات اللجان المختلطة ، لاننا امام الناشئة وجيل الغد وكل تهاون اوتحامل عليه قد ينتج عنه مأساة مستقبلية ، وبالاحرى منح شهادة ادارية لمؤسسة تعليمية بدون تصميم !! ولقد سبق للجان مختلطة ان امرت باغلاقها وتوقيف الاشغال بها !! وفي نفس السياق فمحمد العيادي الرئيس السابق لجماعة ابن جرير اثناء فترة ولايته ، رفض الترخيص لمؤسسة غاية في الجمالية ، من خلال ملاحظة واحدة فقط لمكتب الكهرباء ! وما بال الذين يسترون الشمس بالغربال اليوم ، وكانهم لا يعرفون حق المعرفة مكان موضوع اتهام عضوة الجهة ، اما المزيادات الفارغة والتي تنم عن جهل مركب من قبيل ان محامي المشتكين لم يؤدي القسط الجزافي ، وللتبشير يقول احد المشتكين ان الرسم تم اسخلاصه ابتدائيا ، ولا داعي لتكراره استنافيا ، لان ، لا رغبة لهم في اي تعويض مادي ، واضاف قائلا ، اعلموا ان القضاء يحكم باركان الجريمة والوقائع والمستندات والشهود لاغير. والتاريخ يسجل الصالح من الطالح .واتقواالله في مدينتكم .