رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير *بهية اليوسفي* توضح ، وتفند المغالطات ، والمزايدات ، وترفض الاتهامات ، والشعبوية الطوباوية .
طفا على سطح الساحة السياسية من جديد خلال هذا الاسبوع بمدينة ابن جرير الاسطوانة القديمة الجديدة و المعروفة ملحنها ، وعازفيها ومنشديها ، او مابات يعرف بخروقات آليات المستودع الجماعي بابن جرير التي تم اقتناؤها حديثا . هذا الموضوع استهلك كثيرا وسالت حوله اتهامات خطيرة ، و ادعاءات ومزاعم وافتراءات ، تارة ، وحلولا واجتهادات جزافية تارة أخرى ، واضحى المتفيقهون ممن يخوضون في هذا الموضوع بكل حماس وثقة مهزوزة ، فقهاء في القانون ، واوصياء على الشأن العام ، وخبراء في الميكانيك ، وتقنيون في المركبات ، ووكلاء محترفون في بيع وشراء المركبات ، فلايشق لهم غبار ، ولانظير لهم ، وبذلك تملكتهم الانا الشيطانية “انا خير منه ” ، والكل فاسد ومختلس ، وحرامي ، فلبسوا لباس الورع والطهرانية وهم الامناء الراشدون ، وحماة للمال العام ، كأننا في دولة الموز ، بدون مؤسسات او قانون !! والحقيقة أن تهافتهم وجرأتهم المختلة جاءت ، بعد ان فاتهم القطار ، وصنيعهم هذا ليس الا طلاء زائف لاغير ، مكشوف للعيان اوبالاحرى غايتهم البحث عن نصيب معدودة ، اوفتات ولو مؤقت . وقد يفهم البعض من هذا المدخل اننا نحابي اوندافع عن احد الأطراف ، لا ثم لا ، بل غايتنا ان نسرد ونكشف ظروف وحيثيات ومرد هذا اللغط ، واهدافه وتجلياته ، ولا نخاف لومة لائم من احد ، وامام هذا الاداء التمثيلي من طرف البعض ، خرجت رئيسة المجلس الجماعي السيدة “بهية اليوسفي ” من جديد بتصريح للجريدة بعد ان تم ربط الاتصال بها لتوضيح بعد المغالطات والمزايدات التي تم تداولها خلال اليومين بمدينة ابن جرير ولتذكير ساكنة ابن جرير ، لعل الذكرى تنفع وتترسخ اكثر ، تصريح سنجمله في نقط قليلة جدا ومركزة
اولا *و حسب بعض الأخبار المتداولة بمدينة ابن جرير تقول ان الضابطة القضائية الجهوية بمراكش قد فتحت تحقيقا في الموضوع واستمعت الى احد المستشارين صاحب شكاية ،رفعها هذا الأخير بشأن اعتماد الرئيسة على *الاسناد المباشر * لشركة معينة بعد أن تلقى المجلس الجماعي لدعم مالي من وزارة الداخلية قدره 136464400 درهم ، وامام هذا المستجد فإن الرئيسة حسب ردها توضح للرأي العام المحلي ، ان لاعلم لها لحد الساعة بهذا التحقيق المثار حول هذه القضية وأنها لم تتوصل باي استدعاء في هذه النازلة .
ثانيا * تقول الرئيسة انها لم تلجأ قط الى الاسناد المباشر ، فهو إجراء خطير وغير قانوني . وانما مارست الصلاحيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية ،لتحقيق الاستعجال والجودة. ويتعلق الأمر بطلب عروض ، وتم رسو الصفقة على العرض الاحسن و الافضل ،بعد فتح الأظرفة من طرف لجنة قانونية . وزادت قائلة بعد كل هذه الإجراءات المعمقة ، فإن العقد تمت دراسته من طرف قسم الجماعات الترابية بعمالة اقليم الرحامنة ،وتم تأشيرةعليه من طرف عامل الإقليم ، ثم وزارة الداخلية التي تكلفت بتحويل المبلغ الى الشركة المتعاقد معها . وفي ذات السياق فإن الرئيسة تشير الى ان الجماعة الترابية لابن جرير لم تتوصل باي ملاحظة او استفسار ، سواء تعلق الامر بوزارة الداخلية أو من عامل الإقليم بشأن مضمون العقد ، واكدت المتحدثة في معرض حديثها ان الاسناد المباشر الذي تحدث عنه البعض ، فهو اجراء غير قانوني حتى في المبالغ المالية البسيطة ، فبالاحرى مبالغ مهمة بالملايين من السنتيمات .
ثالثا* فما يخص المركبات التي وصفها البعض انها نوع رديئ او خردة ، فقد المحت الرئيسة ان المجلس تسلم الاسطول في حالة جيدة ، وبشهادة كل من النائب المفوض له داخل مكتب الاجتماعات ، ورئيس مصلحة البيئة والاشغال الجماعية ،ان المعضلة فهي عدم توفر الجماعة على سائقين اكثر حرفية ومهنية حسب قولهما ، ثم ختمت المتحدثة قولها ، ان بنود العقد به سنة كاملة من الضمان بين المجلس الجماعي والشركة المزودة . لتطرح سؤالا عريضا اين خلل هنا ، واين هي هذه الادعاءات والافتراءات ؟ ومن وراءها ،ومن يدكيها ويشغل نهار الفتنة بين اعضاء المجلس الجماعي ؟! الزمان كشاف ،و هو الأجدر باماطة اللثام عن كل مناور ومخادع ومرائي بئيس .