مصدر حكومي : إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين تزامنا مع فاتح ماي 2024 . .

مصدر حكومي : إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين تزامنا مع  فاتح ماي 2024  .

بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين تعتزم الحكومة إقرار زيادة عامة في أجور الموظفين تزامنا مع  فاتح 2024 ،  ،  وحسب مصدر جد مضطلع ،  فإن القرار جاء في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية الهادفة إلى تحسين الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.

وحسب ذات المصدر ، فإن الزيادة المرتقبة في أجور موظفي القطاع العام، لن تشمل أطر وزارة التربية الوطنية والأساتذة الجامعيين إلى جانب الأطباء.وكشف المصدر نفسه  ، فإن  أسباب استثناء الأساتذة والأطباء من الزيادة المنتظر التأشير عليها في غضون الأسابيع   المقبلة، إلى كون فئة الموظفين المعنيين قد استفادوا من زيادة في إطار الحوار القطاعي الذي باشرت عليه الحكومة مع النقابات والذي أدى  إلى الرفع من أجورهم بمبالغ مالية محترمة .

واوضح  المصدر ، ان الزيادة المرتقبة في أجور الموظفين ، لاتزال الحكومة  تناقش الأمر مع المركزيات النقابية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مبلغ  الزيادة في الأجر ، مضيفة أن الزيادة أيضا ستمتد إلى الحد الأدنى للأجور المنتظر أن يرتفع بكيفية لائقة ، دون اغفال  مراجعة الضريبة على الدخل، بما يتيح  تحسين الوضعية المادية لعدد من الموظفين والأجراء .

إن الزيادة في الأجور العامة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ، يمهد لا محالة الى توقيع اتفاق جديد قبل فاتح ماي  القادم، وفي ذات السياق فإن المركزيات النقابية، تطالب  الحكومة ، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، وتقترح  زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 5000 درهم صافية.

وزاد المصدر قائلا إن الحكومة لم تقر بعد عن مقدار الزيادة بأجور الموظفين خصوصا و أن  ميزانية الدولة لن تتحمل في سياق الأزمة الاقتصادية المرتبطة بضغوط التضخم وتوالي سنوات الجفاف، المزيد من التكاليف المالية، عبر سنّ زيادات إضافية بأجور كافة موظفي الدولة، معربا على أن الحكومة لم تقص الفئات المذكورة، بل كان للأخيرة السبق في الاستفادة من تحسين أجورهم، كما هو الشأن بالنسبة للمدرسين الذين ينتظر أن يتوصلوا بالزيادة المقرر بأثر رجعي عند نهاية شهر ابريل 

كما أشار  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ملف الزيادة العامة في الأجور مطروح على طاولة النقاش مع النقابات، وأن المستجدات سيتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة القادمة .

وأكد  الوزير، خلال الندوة الأسبوعية للناطق باسم الحكومة عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث أصبحت تتتساور مع  النقابات على طاولة المفاوضات مرتين في السنة، في أبريل وشتنبر.

وقال المسؤول الحكومي،  ” أن عددا من الملفات، ومن ضمنها، موضوع الزيادة العامة في الأجور، ما زالت في مرحلة النقاش مع النقابات، “ولنا إرادة قوية لمعالجة مختلف الملفات مع النقابات”، مشيدا بالتعاطي الإيجابي للشركاء الاجتماعيين وتحليهم بروح الحوار.

وأوضح المسؤول الحكومي، في الندوة  نفسها ، أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا، بحيث “لا بد من الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار، والاتفاق على الإصلاحات”. 

وألمح  إلى أن جملة من الإصلاحات التي باشرتها حكومة تمس الجانبين الاجتماعي الاقتصادي، بالإضافة إلى ملفات التي عمرت طويلا، “