نرضي البقالي ونور الدين مفتاح ونخسر شباب الوطن

الصحافة الإلكترونية بالمغرب

بقلم الحاج نجيم عبد الإله السباعي

يتضح أن السيد سعد الدين العثماني ما يسترو الجوقة المغربية التي تعزف لحنا غير متجانس ، يريد أن يكمل على ما تبقى من أمال  الصحافة الالكترونية بالمغرب ، ويسعى إلى إدخال الكل في نفق مسدود لا مخرج له ، يورط فيه نفسه ويورط معه أعضاء الجوقة  ، نعم حيت أن القانون وضع أمام طاولة مجلس الحكومة وقالوا انه تم تأجيل دراسته لكن لحد الآن يلعبون على الوقت  الميت وعلى نسيان الأمر، كأن الخمسة الآلاف موقع التي تنتظر الملائمة لا تعنيهم في شئ ،  وفي الجانب الأخر تنتظر الصقور الجارحة وتذكي نار التشدد وتسخر معارفها وأصدقائها من البرلمانيين من اجل الاستمرار في تجاهل طلب التنسيقية للتمديد سنة من الوقت التي اقترحها وزير الاتصال والثقافة مشكورا باقتراح من التنسيقية لكن قائد الجوقة المايسترو العثماني أرادها ستة أشهر فقط تم اراد طمسها إلى الأبد  ،وفي الجانب الآخر التنسيقية الأم بالدار البيضاء تحفز وتجمع شمل باقي التنسيقيات  الجهوية التابعة لها للاستعداد للمعركة الكبرى التي لا محيد عنها ،  إنها حرب باردة من الأكيد أنها ستستعر ،  وسيمر الشهر الأول من بعد انقضاء الآجال ويتم تطبيق القانون على رجال الصحافة الالكترونية والورقية ومعظمهم من الشباب أحبوا هده المهنة وأعطو فيها الكثير لهدا الوطن ، ومنهم  مخضرمين قدموا اكتر من ربع قرن كل ما لديهم للوطن عبر الإعلام الورقي والرقمي وكان يحميهم الدستور المغربي هدا الدستور نفسه الذي تم تجاوزه ألان ولم يعملوا بمبدا لا رجعية في القانون  ، فكيف سيكون السيناريو ادا تم تطبيق الغرامات والسجن .

سيكون على الشكل الأتي :

سوف يبدأ وكلاء الملك في تطبيق قانون الغرامات أو الإكراه البدني وسيستمر الشباب في نشر مقالاتهم وإخبارهم بموجب التصاريح القديمة وسيخرج الجميع للشارع للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم وستتكرر الوقفات أمام البرلمان ومجلس النواب والمستشارين وقد يتدخل المخزن  لتفريق التظاهر ويرسل من يرسل الى المستشفيات تم بعدها سنجد منابر هاجرت إلى أوروبا أو الدول العربية المجاورة أو تدعوها جنوب إفريقيا او الموزمبيق ، للاستمرار في النشر وقد تنقلب محبة  الوطن إلى عداوة تم ستتدخل المنظمات الدولية كما سترفع التنسيقية قضايا  أمام المحكمة الإدارية لإقرار الحق وإرجاع الأمور إلى نصابها وتغير القانون المجحف تجاه حرية الصحافة والإعلام ولن تحكم المحكمة بالمغرب  لصالحها فتلتجأ الى محكمة الاتحاد الأوروبي ا والى محكمة العدل الدولية بلاهاي التي سترغم المغرب على تطبيق الدستورعملا بمبدأ  لا رجعية في القانون ، كما ستحكم ضد المجلس الأعلى للصحافة لأنهم شكلوه فقط من النقابة والفيدرالية الدين لا يمثلون اغلبية رجال الإعلام ،  ، وستتدنى رتبة المغرب في سلم حرية الصحافة من 133 الى 188 أي اخر السلم ،  والسبب في كل هدا هي نقابة الصحافة التي عفي عليها الزمن ولم تعد لها التمثيلية الوازنة  ، والتي أصبحت قديمة  حتى “خمرت “و فاحت رائحتها النثنة  بما “علفت “من أموال الشعب ظلما وعدوانا ،  والفيدرالية التي كان أصحابها يسيئون للمقدسات عبر صحفهم !