كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة، أن المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة على الدولة في ما يخص الاعتداء المالي بلغت ما يقارب 4,5 مليار درهم خلال الفترة من 2006 إلى 2013.
وأبرز التقرير، حسب بلاغ للمجلس، أن هذه الاحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
وأشار إلى أن المعدل السنوي لعدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يناهز 30 ألف قضية وأن ما يقارب نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي “نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية”.
ونظرا لتعدد الجهات المكلفة بالدفاع القضائي عن الدولة، يضيف التقرير، فقد تم مرحليا الاقتصار، في هذا المجال، على تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة الذي تتولاه الوكالة القضائية للمملكة، نظرا لاختصاصها العام، ومديرية أملاك الدولة بالنسبة للملك الخاص للدولة والمديرية العامة للضرائب بالنسبة للنزاعات الجبائية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للنزاعات الجمركية، إضافة إلى الخزينة العامة للمملكة بالنسبة لقضايا التحصيل.