رغم دعوته غير ما مٓرّة وزراء حكومته إلى نهج سياسة “تزيار السمطة”، واقتصاد المصاريف، إلا أنّه لم يتقبّل أن يعيش الوزراء، في ما يتعلّق بالتنقل، في مرتبة أدنى من رجال الأعمال، إذ قال بنكيران، في لقاء نظمته جمعية مهندسي المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة بالدار البيضاء: “واش رجل الأعمال يْمشي فمرسديس ووزير يركب داسيا؟”.
حديث بنكيران عن سيارات الوزراء جاء في سياق رده على طالب طرح موقفا سابقا للقيادي في حزب العدالة والتنمية الحسن الداودي، الذي دعا إلى تخصيص سيارات عادية للوزراء، بدل السيارات الفاخرة.
وأجاب رئيس الحكومة الطالب: “المشكل ماشي هو هادا، ما تفكروش فهادشي، بل فكروا في القضايا الكبرى. الحكومة استطاعت الحصول على مائة وأربعين مليون دولار في برنامج مع الأمريكيين، وهذا المبلغ وحده كاف لتغطية مصاريف كل الوزارات”.
وفي ما يتعلق بتقاعد الوزراء أكد بنكيران أنه طرحه على الملك، قائلا: “قلت لجلالة الملك إنه لا يمكن أن تكون أجرة الوزير خمسين ألف درهم حين تحمّله المسؤولية، وحين يتقاعد يحصل على تسعة وثلاثين ألف درهم.. وقال لي “عندك الصح””.
وأعلن بنكيران أنه أحال ملف تقاعد الوزراء على الأمانة العامة للحكومة، قائلا: “سنُصلحه”، لكنّه استدرك: “لا يمكن نزْع تقاعد الوزراء بصفة نهائية”؛ وعزا ذلك إلى أن وضعية الوزير حين يُنهي مهمته “تطرح مشكلا”، مضيفا: “هناك وزراء خرجوا وأصبحوا في وضعية احتياج، لأنهم لم يجدوا عملا آخر”.
وأبدى عدد من الطلاب في القاعة عدم اتفاقهم مع رئيس الحكومة، ليردّ عليهم: “إيلا شي واحد فيكم جا عندو الوزير بعدما يتقاعد واش غايخدّمو؟”.
في المقابل، قال بنكيران عن تقاعد البرلمانيين، الذي ارتفعت أصوات كثيرة مطالبة بإلغائه: “هذا الموضوع لم يطرح مشكلا إلا حين دخل الشباب إلى البرلمان، إذ بدأ الناس يسألون كيف يحصل شاب على معاش عن سنوات قليلة قضاها في البرلمان؟ ولكن الحكومة لا يمكنها أن تتحكم في الموضوع، لأن البرلمانيين هم المعنيون به”.
من جهة أخرى، وجوابا على سؤال حول محاربة الفساد قال رئيس الحكومة: “داكشي اللي قدرنا نصلحو درنا جهدنا، وهناك صعوبات لا يمكن تخيلها واجهناها”؛ وفي ما يتعلق بما يعرف بـ”أوراق بنما” قال: “هادشي تطرح في الصحافة، ورد عليه الناصري (محامي القصر).