وقفة الاحد الاسود بابن جرير بين القانون والخرق.
ما شهدته الوقفة المنظمة من طرف الجبهة الموحدة للدفاع عن القضايا الاجتماعية للرحامنة بساحة “مسجد الراضي ” من احداث مأساوية عقب تدخل القوات العمومية ، والذي خلف عدة اصابات في صفوف العديد من المناضلين يعيد طرح العديد من التساؤلات يكمن إجمالها في ما يلي :
ما مدى قانونية هدا التدخل؟
هل هده الوقفة السلمية كانت وفق الاطار الذي حدده قانون الحريات العامة المنظم لكل أشكال التظاهر؟
ما جدوى الاقتصار فقط على المقاربة الامنية لوحده دون فتح سبل الحوار والتواصل مع مطالب المتضاهرين؟
*لقد نص الفصل 17من ضهير التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه انه يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومي ويمنع كدلك في هده الطريق كل تجمهر غير مسلح يخل بالامن العمومي . والذي يتجلى في ثلاثة اركان السكينة.الطمأنينة.الصحة العامة.
*هدا وقد أجمع كل خبراء وفقهاء القانون على أنه يمنع منعا باتا استعمال العنف ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية والتي عرفها الذكتور الميلودي الحمدوشي في كتابه قانون التجمهر.بأنها الوقفات التي تخلو من العدوانية ومضاهر التسلح وأسباب تهديد الامن العام ولا تعرقل السير العادي للحياة . وفي هدا الاطار أكد المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمان ابن عمرو ان الوقفات الاحتجاجية السلمية لا تتطلب تصاريح او تراخيص قانونية.
وتكتسب مشروعيتها من سلميتها.وأضاف ان هناك قرارات صادرة عن المجلس الاعلى للقضاء تؤكد ان استعمال العنف بدون مبرر قانوني يعاقب عليه القانون الجنائي .
*كما أن التضاهر هو حق من حقوق الانسان وحرية معترف بها حسب المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية ولا يمكن التضييق عليها ابدا.
*ان الملاحظ لشكل التدخل الهمجي في حق المناضلين الشرفاء ،الدين لا يطالبون الا بحق من الحقوق الانسانية والدستورية والمتمثل في الشغل سيكتشف بالملموس أنه ذو طابع بوليسي خالص ينم عن تسلط وانفعال وتوخ للانتقام مما يفند كل الشعارات الزائفة التي يروج لها والمتمثلة في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.ان العودة الى هده الاساليب والمقاربات الامنيةالخالصة ليهدد السلم الاجتماعي ويسهم في المزيد من الاحتقان الذي يمكن ان يفجر الاوضاع الاجتماعية المأساوية في ظل غلاء المعيشة وسيادة المحسوبية والزبونية والتوظيفات المشبوهة وانعدام الشفافية والنزاهة.
*وأخيرا لا نحتاج الى أن نذكر كل المسؤولين في كل قطاعات الدولة ان المقاربة ألامنية وحدها قاصرة عن حل كل المشكلات الاجتماعية وفي قلبها مشكلة الشغل وانه لا بد من فتح سبل الحوار مع كل الفاعلين لمحاولة بلورة خطط مشاريع مستقبلية مشتركة.
ما شهدته الوقفة المنظمة من طرف الجبهة الموحدة للدفاع عن القضايا الاجتماعية للرحامنة بساحة غزة من احداث مأساوية عقب تدخل القوات العمومية ، والذي خلف عدة اصابات في صفوف العديد من المناضلين يعيد طرح العديد من التساؤلات يكمن إجمالها في ما يلي :
ما مدى قانونية هدا التدخل؟
هل هده الوقفة السلمية كانت وفق الاطار الذي حدده قانون الحريات العامة المنظم لكل أشكال التظاهر؟
ما جدوى الاقتصار فقط على المقاربة الامنية لوحده دون فتح سبل الحوار والتواصل مع مطالب المتضاهرين؟
*لقد نص الفصل 17من ضهير التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه انه يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومي ويمنع كدلك في هده الطريق كل تجمهر غير مسلح يخل بالامن العمومي . والذي يتجلى في ثلاثة اركان السكينة.الطمأنينة.الصحة العامة.
*هدا وقد أجمع كل خبراء وفقهاء القانون على أنه يمنع منعا باتا استعمال العنف ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية والتي عرفها الذكتور الميلودي الحمدوشي في كتابه قانون التجمهر.بأنها الوقفات التي تخلو من العدوانية ومضاهر التسلح وأسباب تهديد الامن العام ولا تعرقل السير العادي للحياة . وفي هدا الاطار أكد المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمان ابن عمرو ان الوقفات الاحتجاجية السلمية لا تتطلب تصاريح او تراخيص قانونية.
وتكتسب مشروعيتها من سلميتها.وأضاف ان هناك قرارات صادرة عن المجلس الاعلى للقضاء تؤكد ان استعمال العنف بدون مبرر قانوني يعاقب عليه القانون الجنائي .
*كما أن التضاهر هو حق من حقوق الانسان وحرية معترف بها حسب المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المغربية ولا يمكن التضييق عليها ابدا.
*ان الملاحظ لشكل التدخل الهمجي في حق المناضلين الشرفاء ،الدين لا يطالبون الا بحق من الحقوق الانسانية والدستورية والمتمثل في الشغل سيكتشف بالملموس أنه ذو طابع بوليسي خالص ينم عن تسلط وانفعال وتوخ للانتقام مما يفند كل الشعارات الزائفة التي يروج لها والمتمثلة في الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.ان العودة الى هده الاساليب والمقاربات الامنيةالخالصة ليهدد السلم الاجتماعي ويسهم في المزيد من الاحتقان الذي يمكن ان يفجر الاوضاع الاجتماعية المأساوية في ظل غلاء المعيشة وسيادة المحسوبية والزبونية والتوظيفات المشبوهة وانعدام الشفافية والنزاهة.
*وأخيرا لا نحتاج الى أن نذكر كل المسؤولين في كل قطاعات الدولة ان المقاربة ألامنية وحدها قاصرة عن حل كل المشكلات الاجتماعية وفي قلبها مشكلة الشغل وانه لا بد من فتح سبل الحوار مع كل الفاعلين لمحاولة بلورة خطط مشاريع مستقبلية مشتركة. ( محمد الطنطاوي)