المحكمة الادارية بمراكش الانصاف والمساواة.
عززت المحاكم الادارية بالمغرب ، والتي سهر جلالة الملك محمدالسادس نصره الله شخصيا على اخراجها الى حيز لوجود ،بمقتضى ظهير شريف المحين مؤخرا بتاريخ 26 أكتوبر 2011، ترسيخ ان المغرب دولة الحق والقانون ، لالتزام هذه المحاكم بالتراتبية وسمو الدستور، والمرجعيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، علاوة على تطبيق اللبنات القانونية التي وضعها المغرب في هذا المسار بتوئدة ورويةثاقبة، واستقلالية مطلقة . و المحمكة الادارية بمراكش وفي اطار الجهوية الموسعة ، تعد حسب استطلاع الجريدة وافادة جل المواطنين، والمرتفقين الذين ترددوا عليها ، منذ انطلاقتها الى اليوم ، مثالا صارخا في اقامة العدالة النزيهة والشفافة ، خلال مراحل التقاضي، و الفصل بين المواطن العادي والموسسسات العمومية ، بالحجة والمستندات الدامغة ، وبه يتحقق احقاق الحق لمن يستحقه، فالجميع سواسية امام القانون وامام قضاتها ، ويحق للمغرب فعلا ان يفتخر بهذا الصرح القضائي ( المحكمة الادارية) بمراكش ومواردها البشرية ، امام المحافل الدولية وفي المنتديات و المؤتمرات ، لانها استحقت صفة النموذج الذي يحتذى به، في معالجة و فض النزاعات المتعلقة بمسؤولية الادارة اتجاه المواطن ،اوالنزاعات المتعلقة بالانتزاع من اجل المنفعةالعامة ، وقضايا الطعن في مشروعية قرارات السلطة الادارية ، هذا الثناء العفوي والتلقائي اكدته ارتسامات جل المتقاضين بهذه المحكمة ، حيث سبق للجريدة ان التقتهم على مراحل زمنية متباعدة ، وفي نفس السياق ، فالعدل اساس الملك ،وركيزة الدولة وعمادها وهيبتها ، في بناء الاستقرار الاجتماعي ، وبه تكرس مصداقية الدولة في المجال الديمقراطي ، وجذب الاستثمار .