بعد ان عبرت عدد من المركزيان النقابية عن رفضها لمرسوم التشغيل بالتعاقد لان الهدف من ورائه هو التخلي عن التوظيف ،وهاهو مشروع المرسوم المتعلق بالتشغيل يدخل حيّز التطبيق بعد ان نشر بالجريدة الرسمية مما سيخلق فئتين من الأُطر والموظفين داخل الادارة العمومية وسينتج عنه ضعف المردودية ، حسب استنتاج النقابات، و تتحدث بعض المصادر العرفة بميدان الشغل أن تتحول هذه الالية الى ريع وظيفي حيث قد تصل بعض التعويضات الى 5ملاين سنتيم ،حسب المؤهلات العلمية والتخصصات من خبراء ومهندسين ،اما الحكومة الراعية للمرسوم فحجتها ان الغاية منهذا التدبير هو تقوية الإدارية وخلق التنافسية ،وفي طرح اخر لفئة الشباب حيث توصلوا الى ان هذه العملية إنما الغرض منها تعبيد الطريق لابناء الوزراء والميسورين واصحاب النفوذ الذين تحصلوا على شواهد عليا يجهل كيفية الحصول عليها ،من اجل تقلد هذه المناصب التي ستكون على مقاسهم “ما قدو فيل زادوه فيلة .
