بـــــــــــــــلاغ : المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي:
* المصادقة التامة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام برسم سنة 2023
التي سجلت عجزا ماليا بمليار و281 مليون درهم
دعوة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وعلى حقوق مستخدمي الصندوق
والتعاضديات في مشاريع إصلاح التأمين الإجباري عن المرض
عقد الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي الدورة 28 لمجلسه اإلداري برسم نظام التأمين اإلجباري
األساسي عن المرض بالقطاع العام برئاسة السيد ميلود معصيد الذي ذكّر، في مداخلته االفتتاحية، “باالنخراط
التام والمسؤول للصندوق والتعاضديات في الورش الملكي السامي لتعميم التأمين اإلجباري عن المرض
واستعدادهما المتواصل والمتجدد لوضع تجربتهما وخبرتهما المشهود بها على مدى سبعة عقود رهن إشارة
الفاعلين للمساهمة في صون كرامة المواطنين وتعزيز حقهم الدستوري في الولوج واالستفادة من العالجات”.
وقد صادق المجلس اإلداري على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق لسنة 2023 والتي عرفت
تسجيل الصندوق إلنجازات هامة في مجال تبسيط المساطر ورقمنتها وتبادل المعطيات مع الشركاء لتيسير
االستفادة من الخدمات، ومواصلة محاربة الغش والتحايل بتنسيق مع التعاضديات، خاصة بعد تطوير برنامج
معلوماتي فريد على الصعيد الوطني CNOPS360 يٌمَكن من تتبع استهالك المؤمنين ومنتجي العالجات
والتصدي لمحاوالت الغش.
وبفضل اإلنجازات التي حققها الصندوق في مجال ضبط مؤشرات التأمين اإلجباري عن المرض بالقطاع العام،
صادق المفتحص الخارجي على حسابات هذا النظام دون تسجيل أي تحفظ، كما صادق المفتحصون الخارجيون
على حسابات نظام التأمين اإلجباري عن المرض الخاص بالطلبة منذ انطالقه سنة 2016، والتغطية الصحية
لضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 1999-1956 والقطاع المشترك والمصحة التعاضدية.
وبالتالي، فقد صادق المفتحصون الخارجيون على حسابات جميع األنظمة التي يتولى الصندوق تدبيرها، وهو
ما يعد سابقة على صعيد مؤسسات الحماية االجتماعية.
واستعرض المجلس اإلداري مؤشرات التأمين اإلجباري عن المرض بالقطاع العام خالل سنة 2023، حيث بلغ
عدد المستفيدين 3.111.030 شخص وبلغت اشتراكات المؤمنَّين 6.31 مليار درهم، مقابل 6.12 مليار درهم سنة
2022. أي بزيادة 3%. ومقابل هذا النمو البطيء لالشتراكات، انتقلت األداءات من 5.86 مليار درهم سنة 2022
إلى 7.45 مليار درهم سنة 2023، مسجلة بذلك زيادة ب 1.95 مليار درهم ) 27%(،
وقد بلغ مجموع أداءات الصندوق لفائدة المؤمنين ومنتجي العالجات، منذ دخول التأمين اإلجباري عن المرض
حيز التنفيذ سنة 2005، ما مجموعة 79 مليار درهم، ليكون بذلك أول ممول للتغطية الصحية ببالدنا، علما أن
الصندوق والتعاضديات عالجا سنة 2023 ما مجموعه 6 ماليين ملف.
ونتيجة التفاوت بين االشتراكات واألداءات سنة 2023، سجل التأمين اإلجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا
ماليا ب 1.28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و2022 ب 1.51 مليار درهم و878 مليون على
التوالي. وقد أدى العجز المسجل لثالث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق الحتياطه األمني والذي استعمل منه
1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العالج، وهو ما قد يؤدي إلى استنفاذ هذه
االحتياطيات في أفق سنة 2027.
ومن بين أهم العوامل المفسرة للوضعية المالية للصندوق إثقال سلة العالج، خاصة األدوية المكلفة، في غياب
دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر األدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعالجات األسنان
وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل األسنان من السيراميك والمعدن، إضافة لغياب آليات التحكم
الطبي في نفقات العالج واعتماد سقف لالشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005.
ومن بين العوامل أيضا ارتفاع عدد المصابين باألمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم )3.7 مليار درهم سنة
2023، أي 53% من النفقات( وشيخوخة الساكنة المؤمنة )ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20.8٪
سنة 2006 إلى 38,4٪ سنة 2023(، إضافة الرتفاع نسبة المراضة Sinistralité من 51.6 % سنة 2022 إلى
52.9% سنة 2023 .وبناء عليه، صادق المجلس اإلداري على قرار يحث من خالله بالسلطات المعنية اتخاذ
اإلجراءات االستعجالية الالزمة للحفاظ على ديمومة التأمين اإلجباري عن المرض بالقطاع العام واستعادة
توازنه.
إلى جانب ذلك، تناول المجلس اإلداري مشروع القانون المتعلق بدمج أنظمة التأمين اإلجباري عن المرض والذي
لم يُستشار بشأنه ال الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، بصفته جهازا مدبرا، وال التعاضديات،
بصفتها تقود إلى جانب الصندوق تجربة فريدة على الصعيد الوطني منذ 74 سنة تُمَكن من التدبير المندمج
للتغطية الصحية األساسية والتكميلية.
وقد اعتبر السيد ميلود معصيد أن إقصاء أو تهميش الصندوق والتعاضديات من االصالحات المزمع تنفيذها ال
ينسجم مع مبدأ اإلشراك الوارد في القانون اإلطار 09-21 المتعلق بالحماية االجتماعية وال مع المكانة التي
يحظى بها القطاع التعاضدي في الدستور، كما أن قرار دمج األنظمة ودراسة جوانبه المالية والتدبيرية
ووقعها على المؤمنين والدولة، إضافة للصندوق والتعاضديات، هو من اختصاص اللجنة الوزارية لقيادة إصالح
منظومة الحماية االجتماعية واللجنة التقنية المنبثقة عنها. وقد حث المجلس اإلداري الحكومة على الحفاظ
على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وحماية مستخدمي الصندوق والتعاضديات على ضوء ما تحمله مضامين
مشروع القانون 54-23 حول دمج أنظمة التأمين اإلجباري عن المرض من صيغ مبهمة تهدد مستقبلهم ومن
مقتضيات تضع الصندوق والتعاضديات خارج نطاق التأمين اإلجباري عن المرض.
وفي األخير، حث المجلس اإلداري السلطات المعنية التعجيل بالمصادقة على النظام األساسي لمستخدمي
الصندوق والذي لم يعرف أي مراجعة منذ سنة 2011، إذ أن التأخر في هذه المصادقة وضبابية مستقبل الصندوق
والتعاضديات قد أ ديا إلى استنزاف الموارد البشرية واستقطابهم من طرف مؤسسات عاملة في مجال الحماية
االجتماعية.
وفي ختام أشغاله، جدد الصندوق والتعاضديات انخراطهما في الورش الملكي لتعميم التأمين اإلجباري عن
المرض وتجندهما الدائم لمواكبة هذا الورش وضمان ديمومته بفضل خبرتها وتجربتهما وتمسكهما بمبادئ
التضامن االجتماعي وبكل ما يخدم مصالح المؤمنين ويحافظ على المكتسبات ويساهم في تثمينها وتطويرها .