بين القانون والاستثمار… قرار هدم بناية داخل مصنع للجبس يثير عاصفة بآسفي !!
مرة أخرى، يطفو على السطح بإقليم آسفي نموذج متفرد في التعامل مع قطاعات استثمارية واعدة والسبب هنا قرار إداري في حق مصنع لإنتاج الجبس بجماعة سيدي تيجي.. القرار كشف بوضوح ضعف سلطة الاستثمار وتغييب معطيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم أهميتها.
القضية في جوهرها ليست خرقا يشكل تهديدا مباشرا لصحة وسلامة المواطنين المحيطين بالمشروع، بل الأمر في كليته لا يغدو ان يتجاوز احداث بناية داخلية مرتبطة بتوسعة نشاط صناعي قائم، يوفر مئات مناصب الشغل ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني. ومع ذلك، اختارت الإدارة التعامل بجدية قد يراها المستثمر او رجال المال والأعمال “مفرطة” ومهددة لقطاع تشغيلي حيوي بالمنطقة والإقليم.. علما ان ادارة المصنع اتجهت نحو مسارات ادارية وقضائية بحثا عن تحيين قانوني لوضعية البناية الداخلية وإنقاذاً للمشروع برمته من خسائر فادحة..
فالقانون وكما يرى عديد من فقهاء القانون لا يجب التعامل معه كنص جامد أعمى يطبق بشكل ميكانيكي، بل هو أداة لضبط التوازنات والدفع نحو تقنين الوضعيات متى كان ذلك ممكنا.. فهل سيتفاعل السيد العامل ومعه كل المصالح المعنية ايجابا ووفق ما تسمح به القوانين والمساطر وفوق هذا وذاك روح القانون لإنقاذ ما يمكن انقاذه؟