ستبدي لك الايام ماكنت جاهلا vvvv ويأتيك بالأخبار بما لم تزود ،هذه الحكمة للشاعر الجاهلي “طرفة بن العبد ” يمكن ان تطبق على بعض رؤساء الجماعات ،الذين يحيكون الدسائس ويجيدون المناورات من اجل الوصول الى مآربهم الذاتية بشتى الطرق ولو كانت قذرة ؛كإزاحة الرؤساء ذوي الكفاءة والنزاهة، والحلول مكانهم ليعيثوا في الارض فسادا وفجورا . تعيش جماعة سيدي عبد الله منذ مدة طويلة على صفيح ساخن ،بسبب سوء التدبير والمزاجية في التخطيط للشأن المحلي ،والاعتباطية في اتخاد القرارات المصيرية ،هذه الممارسات بطلها رئيس المجلس الجماعي ،الذي يضرب بالقانون والميثاق الجماعي عرض الحائط ،وما حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات ببوابة الاقليم من جهة الشمال (جماعة سيدي عبد الله )منذ 15 / 2 / 2016 الا دليل قاطع على ان هناك رائحة نتنة تفوح من هذه الجماعة الناشئة؛حيث مكثت لجنة التفتيش زهاء شهر من اجل البحث والتدقيق والتمحيص في المداخيل والمصاريف وملفات شتى ، وتعامل موظفو الجماعة مع لجنة المراقبة المحسباتية بكل احترام ومسؤولية واخلاق راقية ، ومساعدتهم في كل ما يطلبونه من ملفات ورخص وتقارير، فجرت عليهم غضب وويلات الرئيس ،الذي كانت ترتعد فرائصه وهو يهدد بالاستفسارات والاقتطاعات ،لكل من قدم العون والمعاملة الرزينة لبعبع الحسابات حسب ظنه ،مما جعل بعض الموظفين وعلى راسهم الكاتب العام للجماعة يتقدمون بشكاية في حق رئيس المجلس الجماعي الى عامل اقليم الرحامنة من اجل انصافهم ،وتظلم الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات احتجاجا على المضايقات التي يتعرضون اليها ،فاستقبلوا من طرف هذا الاخير وينتظرون التدخل العاجل لعامل الاقليم ،وحسب المتابعين لشان الجماعة فان للرئيس ملف قضائي اخريتعلق بتبديد “مآتان وستون الف درهم “تتعلق بما يسمى ب “الشيات” او الصويرات لاداءنفقات الكهرباء والهاتف والماء وهذا الملف معروض على النيابة العامة ومواطنو الجماعة وفعاليات المجتمع المدني ينتظرون بشغف الحكم القضائي في هذه النازلة المشبوهة الملتوية الحيثيات ؟غريب اطوار هذا الرئيس في ظل دستور 2011 ولكن كما تدين تدان .