إشهار

حمل تطبيق نهار بريس

الرئيسية » 24 ساعة » مركز الريع العلمي بالمملكة المغربية !!

مركز الريع العلمي بالمملكة المغربية !!

مركز الريع العلمي بالمملكة المغربية !!

مراسلة : بعد سلسلة الفضائح غير المسبوقة التي هزت أركان المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تفجرت فضيحة جديدة من العيار الثقيل تخص تستر الادارة الحالية على مجموعة من الاساتذة الباحثين الاشباح الذين تم تعيينهم حديثا بالمركز دون أن يظهر لهم أثر الى يومنا هذا، لتتحول بذلك هذه المؤسسة بقدرة قادر الى ملاذ آمن للحصول على المناصب التحويلية لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد والتي تسيل لعاب الكثير من الموظفين دوي النفود بالإدارات المركزية. وسنعود بالتفاصيل الدقيقة لهذا الموضوع مع كشف أسماء كل هؤلاء الموظفين الأشباح الذين تم تعيينهم وفبركة لجنان انتقائهم تحت الرعاية والاشراف الكلي للسيد محمد الخلفاوي الكاتب العام للوزارة الوصية على القطاع. ومن المضحك المبكي أن حاملي مشعل الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية للأساتذة الباحثين بالمركز والذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد وضع السيد عزيز الطاهر على رأس شعبة التعاضد وحرمانهم منها بل وطالبوا كل موظفي وحدات الدعم التقني للبحث العلمي  بشل كل مختبرات هذه الوحدات وهددوا باللجوء إلى القضاء بدعوى أن هذا التنصيب مشبوه، هؤلاء النقابيون الصوريون الذين كانوا يدعون الطهرانية رافعين شعار نبذ الظلم والمحسوبية والزبونية، بلعوا اليوم ألسنتهم وأقفلت أفواههم وأصيبوا باللقوة الريعية في ولاء تام لولي نعمتهم السيد الكاتب العام للوزارة ليتستروا هم أيضا على هؤلاء الأساتذة الباحثين الأشباح ويصبحوا محامين للشيطان، وذلك لأن حصتهم من الكعكة الريعية للمركز تضاعفت أضعافا مضاعفة وأصبحوا يتمرمدون في وحل الخروقات ويبلون البلاء الحسن في لعق الأحدية.

كل هذا يدفعنا جميعا اليوم لإعادة فتح النقاش القائم حول اشكالية الوضعية القانونية للأستاذ الباحث داخل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، حيث لا يحق للمركز اطلاقا تنظيم مباريات توظيف أساتذة باحتين لأنه ليس مؤسسة للبحث. والغريب ان كل القوانين المنظمة للقطاع تمنع الاساتذة الباحثين من تولي مناصب المسؤولية داخل المركز لان وضعيتهم غير قانونية إلا أنهم ولسنوات عديدة وهم يستفيدون من مجموعة من التعويضات المالية القارة والعرضية بشكل غير قانوني وفي ضرب سافر للقوانين الجاري بها العمل وفي تواطء غير مبرر من طرف الإدارات المتعاقبة على المركز باستثناء الفقيد السيد ادريس ابوتاج الدين رحمه والله والذي كان مصرا على تطبيق القانون وتنقيل كل أساتذة المركز الى الجامعة مكانهم الطبيعي، إلا أن المنية وافته قبل تحقيق ذلك. وقد اتضح لكل المتتبعين بما لا يدع مجالا للشك أن كل الاساتذة الباحثين المسؤولين بالمركز اليوم يستغلون مقدراته المقدرة بملايين الدراهم لصالح أبحاثهم الشخصية وأبحاث طلبتهم في سلك الدكتوراة والتي تستنزف %70 من الميزانية السنوية للمركز والموجهة بالأساس لدعم الباحثين المغاربة وطلبتهم بالجامعات والذين لا يتوفرون على البنيات التحتية اللازمة للقيام بأبحاثهم وهو تجلي جديد لمفهوم الريع والمحسوبية والزبونية واستغلال مقدرات الدولة لأغراض شخصية في مسلسل بئيس عمر طويلا عنوانه العريض “مركز الريع العلمي بالمملكة المغربية”.

وتجدون في الملحق أسفله مختلف الدفوعات القانونية التي توضح أن المكان الطبيعي للأستاذ الباحث هو الجامعة وليس المركز.

حسب القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في الادارات العمومية لا يحق للأساتذة الباحثين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط تولي مناصب المسؤولية (رؤساء المصالح والأقسام) وهو حق قانوني يلزمه التحصين لصالح الأطر المشتركة بين الوزارات (المتصرفين، والمهندسين والتقنيين، والمحررين، والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيي

أولا: وضع الأساتذة الباحثين بالمركز غير قانوني كونهم في حالة القيام بالوظيفة

–          توضح الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والتي تقول “وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المركز، فإن الموظفين العاملين حاليا بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني يستمرون في الاحتفاظ بوضعيتهم في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة التي يخضعون لها.” ومن هنا يتضح أن جميع الموظفين بالمركز حاليا يخضعون لأنظمتهم الأساسية وذلك في غياب النظام الأساسي لمستخدميه.

–          وتبرز المادة 3 من القانون 80.00 أن “المركز يضطلع بمهام النهوض بالبحث العلمي وتنمية وتحسين قيمته، وذلك وفقا لحاجيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، باتصال مع الهيئات العامة والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف. ولهذه الغاية يكلف المركز بوضع برامج للبحث والتنمية التكنولوجية موضع التنفيذ، المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتقنية، الإسهام في تقوية البنية التحتية الوطنية للبحث، ابرام اتفاقيات وعقود شراكة مع مؤسسات وهيئات البحث العامة أو الخاصة، القيام بأعمال التقييم والتتبع لجميع أنشطة البحث أو الخدمات التي يشارك فيها”. وهناك غياب تام لمهام التعليم والبحث والتأطر داخل المركز من خلال القانون المنظم له.

–           وتوضح المادة 3 من المرسوم رقم 793-96-2 الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي “تشتمل مھام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعلیم والبحث والتأطر. وتمارس ھذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ینتمون إلیھا” وهذه المهام المذكورة آنفا غائبة داخل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وبالتالي لا يحق للأساتذة الباحثين الخاضعين لهذا النظام ان ينتموا للمركز الا عن طريق:

 

1)       الالحاق بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية الجاري بها العمل خاصة المرسوم رقم 423-13-2 الصادر في 30 يناير 2014 المتعلق بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين، وهذا غير محقق لكون الأساتذة الباحثين بالمركز يعتبرون في حالة القيام بالوظيفة حسب المادة 37 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (الظهيرالشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 24 فبراير 1958).

2)       أن يكونوا ضمن الأساتذة الباحثين المعنيين بالمادتين 14 المكررة و28 من المرسوم رقم 793-96-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي:

v     حيث تقول المادة 14 مكررة “ابتداء من فاتح يناير 2013، يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول خاص للترقي، وفقا للشروط والأنساق وحصيص الترقي المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، دون الإلزام بإيداع الملف المنصوص عليه في الفقرة الخامسة منها، الأساتذة الباحثون :– الملحقون طبقا للفصل 48 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، لمزاولة مهام أو لتقلد مسؤولية إدارية ؛ – الملحقون بحكم القانون طبقا للفصل 48 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).”

v     وتقول المادة 28 “يمكن في حدود عشرين منصبا ماليا أن تسند لأساتذة باحثين للتعليم العالي مهام إدارية أو أية مهمة أخرى بالمصلحة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.”

وكلا هذين الأمرين سواء الإعفاء من إيداع الملف العلمي من أجل الترقي في الدرجة بالاختيار أو القيام بمهام إدارية بالمصلحة المركزية للتعليم العالي في حدود عشرين منصب مالي لا يمكن تحققهما داخل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني لغياب قوانين ومراسيم منظمه لذلك، الامر الذي ينتج حالة غير نظامية ومخالفة للقوانين والتشريعات المنظمة.

ثانيا: الأساتذة الباحثين بالمركز يتقاضون تعويضات قارة دون القيام بالمهام المنوطة بهم حسب نظامهم الاساسي الخاص، ويتقاضون مجموعة من التعويضات والمنح العرضية في غياب النصوص التشريعية المنظمة لذلك.

–          توضح المادة 27 من المرسوم رقم 793-96-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والخاصة بنظام التعويضات “يتقاضى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون وأساتذة التعليم العالي المساعدون علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبتهم تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير. ويؤدى التعويضان المذكوران كل شهر عند انتهائه، ولا يمكن أن يجمع بينهما وبين أية تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات عن الساعات الإضافية“.

v     الأساتذة الباحثين بالمركز يتقاضون تعويضات قارة عن البحث والتأطير دون القيام بهما

وبما ان المركز ليس مؤسسة جامعية ولا مؤسسة لتكوين الاطر لا يمكن للأساتذة داخله وهم في حالة القيام بالوظيفة تبرير التعويضات القارة التي يتقاضونها والخاصة بالبحث والتأطير.

v     يتقاضى الأساتذة الباحثين بالمركز مجموعة من التعويضات والمنح العرضية في غياب النصوص والمراسيم المنظمة

يتقاضى الأساتذة الباحثين بالإضافة الى ما سبق مجموعة من التعويضات والمنح العرضية الخاصة برؤساء المصالح والأقسام داخل المركز خاصة التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة والتعويض عن المهام والتعويضات عن التنقل داخل وخارج البلاد بتسعيرة كيلومترية ومجموعة من المنح الأخرى كمنحة العيد والمنحة الدورية لمنتصف السنة ومنحة المردودية…وبما أن التعويضات (والمنح) من مكونات الأجرة، وهي محددة بواسطة نصوص تشريعية وتنظيمية، ومخصصة للتعويض عن الأعباء والصعوبات والتكاليف المرتبطة بمهام ممارسة الوظيفة.

وهناك العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بكل هيئة وفئة من الموظفين أو القطاعات الوزارية بشأن منح وطريقة حساب التعويضات والمنح المتعلقة بالمهام والوظيفة، أو الدرجة المشغولة.  وهذه النصوص التشريعية والتنظيمية متماهية ومؤطرة داخل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالنسبة للأطر المشتركة بين الوزارات المتوفرين على أنظمة أساسية مشتركة كالمتصرفين، والمهندسين والتقنيين، والمحررين، والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين.

 خاصة في شقها المتعلق بالتعويضات عن المصاريف التي تكون منظمة بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة بكل هيئة وفئة من هؤلاء الموظفين السالف ذكرهم، في حين تظل هذه النصوص غير متماهية بالنسبة للأساتذة الباحثين الخاضعين لنظام أساسي خاص بهيئتهم مرتبط بالجامعة ومؤسسات تكوين الأطر. حيث يتميزون عن الاطر المشتركة بتعويضات منظمة بمراسيم:

 1)       كالمرسوم رقم 11-08-2 صادر في 9 يوليو 2008 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي  (ج. ر. عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 – 21 يوليو 2008).

2)        والمرسوم رقم 616-80-2 بتاريخ 5 يناير 1981 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية، والذي حدد بشكل واضح الموظفين الجامعيين المعنيين بالتعويض عن المهام بموجب المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 19 يناير 1976  وهم عمداء الكليات ومديرو المؤسسات الجامعية ومديرو مؤسسات تكوين الأطر العليا ونواب عمداء الكليات والمديرون المساعدون للمؤسسات الجامعية والمديرون المساعدون لمؤسسات تكوين الأطر العليا والكتاب العامون للجامعات والكليات أو المؤسسات الجامعية والكتاب العامون لمؤسسات تكوين الأطر العليا ومديرو الأحياء الجامعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.