عبد الله شنفار”القائد” الذي كان بيننا يوما في بن جرير
قراءة في احدى مؤلفاته: الفاعلون المحليون في السياسات العمومية المحلية – دراسة في القرار المحلي_
الدكتور “عبد الله شنفار “او القائد الدكتوركما احب ان اسميه ، قائد المقاطعة الاولى سابقا ببنجرير؛ لا يحب ان نكتب او نتكلم عنه ؛ ومع ذلك لابد من قول كلمة في حقه بجريدتنا “نهار بريس “التي والحمد لله تتصف بالمصداقية والاستقلالية التامة .
الدكتور “عبد الله شنفار “او القائد الدكتور مشهود له بالكفاءة المهنية. انسان خلوق ، متواضع ، كريم، انساني ، اجتماعي ، شجاع ، لا يخاف في قول الحق ، بحيث انه هو من قال يوما لباشا المدينةانذاك : ” لماذا لا نغير كلمة محاربة الباعة الجائلين بكلمة تنظيم الباعة الجائلين ؟ من خلال تخصيص ارض تابعة للدولة كبديل لإفراغ الشارع المؤدي الى حي افريقيا المحتل من قبل الفراشة؟. يتميز بالجرأة التي قل نظيرها وكأنه جاء قبل زمانه.
صدر له مؤخرا كتاب قيم في مجال العلوم السياسية والقانون الدستوري؛ كتاب يندرج في مجال البحث في سوسيولوجيا القانون.
في هذا الكتاب قام الباحث بتحليل الموضوع من خلال تتبع ورصد مسار سياسة عامة معينة لإحدى الجماعات الترابية، انطلاقا من طرح وتقديم الطلبات والمشاكل الاجتماعية، أي القضايا وتحديد الحاجيات والأولويات المحلية، حسب أجندة مركبة بمختلف مراحلها وأشكالها، وصولا إلى بلورة سياسة عامة عبر قرارات، ومراقبة مدى انعكاساتها واستجابتها لطلبات الأفراد والمجتمع كشيء ضروري وأساسي لتناول موضوع السياسات العمومية المحلية.
انطلاقا من هذه المعطيات عمل الدكتور عبدالله شنفار على دراسة موضوع السياسات العمومية المحلية والقرار المحلي، من خلال الإطار النظري الذي تمت بلورته في الأبحاث والدراسات في مجال السياسات العامة في محاولة لتقديم عناصر أولية من خلال المحاور التالية:
تناول الباب الأول بالدراسة والتحليل بنيات اتخاذ القرار المحلي، تخللت هذا الباب فصول أساسية، تم التطرق من خلالها إلى تحديد علاقة المحلي بالدولة،
وتمحور بالأساس حول تحليل الأدوار الجديدة للدولة في إطار ظهور أنماط أخرى لتدبير الشأن العام، حيث تمت بلورة العديد من الإشكاليات، تمحورت بالأساس حول كيف تنعكس طبيعة الدولة على السياسات العمومية المحلية من خلال ما يتوفر عليه المحلي من معطيات طبيعية وبشرية واقتصادية واجتماعية، مع تناول كيف تطورت علاقة الدولة بالجماعات المحلية، من خلال رصد تطور الإطارات القانونية والتنظيمية عبر مراحل صيرورة تاريخية محددة انطلقت منذ سنة 1960 حتى سنة 2009، مع رصد علاقة الدولة بالجهاز الإداري المحلي.
أما في الباب الثاني، فقد قام الباحث فيه برصد مسار اتخاذ القرار على المستوى المحلي، من خلال تتبع مراحل بلورته، انطلاقا من تقديم الطلبات الاجتماعية، وعوائق اتخاذه على المستوى المحلي. ومدى ادراج الطلبات الاجتماعية بأجندة المجلس والمصادقة عليها، و مآل التنفيذ، من خلال عقد الشراكات واستراتيجية التخطيط، وإعمال المقاربات الحديثة في تدبير الشأن المحلي. بالإضافة الى ادراج قرارات تطبيقية لمختلف القرارات التي اتخذتها النخبة المحلية.
ليستنتج الباحث ويتحقق من وجود علاقة جدلية واعتماد متبادل في معادلة القرار المحلي و تحقيق التنمية المجالية؛ أي الوجود الفعلي للقرار المحلي والوجود الفعلي لجميع آليات اتخاذه، ورسم فكرة للسياسات العامة المحلية التي تعنى بهذا المسلسل؛ من خلال دور النخب المحلية في تدبير الشأن العام المحلي، و مدى قدرة هذه النخب على تعبئة المتاح من الموارد المادية والبشرية، و طبيعة النخب و القوى الموجهة و المحددة لاتخاذ القرارات المحلية، من أعيان و وجهاء و ممثلي الأحزاب و غيرهم.
كتاب السيد عبدالله شنفار يعتبر بحق مرجعا هاما في مجال البحوث السوسيولوجيا و علم السياسة والقانون الدستوري قل نظيره؛ حيث يتميز صاحبه بالشجاعة و الجرأة و الإزعاج الفكري لمن ألف الكتابة الرسمية الروتينية؛ وبعيدا عن الحشو و الإطناب والتكرار والركاكة في التعبير.
لنا عودة لقراءة في كتابه : الفعل الاداري المغربي – دراسة في عقلية الادارة المغربية. وكتابه الادارة المغربية ومتطلبات التنمية